بحران موشکهای پاتریوت در آمریکا؛ آیا کارخانهها میتوانند کمبود را جبران کنند؟
جنگ با ایران با خالی شدن ذخایر موشکی آمریکا و هشدارهای مداوم کارشناسان و سیاستگذاران صنایع دفاعی همراه شد اما اکنون پس از این رسوایی سوالی که در محافل جهانی می چرخد این است اقتصاد «اول آمریکا» چقدر سریع میتواند کاهش موجودی را به ظرفیت کارخانه تبدیل کند؟ به گزارش راهبردمعاصر، مجله نیوزویک در گزارشی نوشت: جنگ ۶ ماهه ترامپ علیه ایران، ذخایر موشکهای پاتریوت آمریکا را به سطح به شدت بحرانی در اروپا رسانده است. از حدود ۲۳۳۰ موشک موجود قبل از جنگ، حدود ۱۵۰۰ عدد یا به عبارتی ۶۵ درصد در جنگ علیه ایران مصرف شده است.
مصرف موشک بهطور طبیعی نیاز به جایگزینی ایجاد میکند. واشنگتن تلاش میکند این نیاز را به اندازهای قابل پیشبینی کند که تولیدکنندگان و تامینکنندگانشان بتوانند برای ظرفیت جدید سرمایهگذاری کنند و بدین ترتیب، تامین مستمر این موشکهای حیاتی حفظ شود. ارتش آمریکا خرید بلندمدت موشکهای PAC-۳ MSE را دقیقا با همین عبارت توصیف میکند.
چارچوب توافق بین واشنگتن و لاکهید مارتین به گونهای طراحی شد که «خنثی بودن جریان نقدی اولیه» را حفظ کند و به شرکت لاکهید مارتین اجازه دهد بدون پرداخت هزینه اولیه سرمایهگذاری کند. به بیان ساده، این تقاضای دولت است که ظرفیت خصوصی را تضمین میکند اما جنگ آمریکایی-صهیونی علیه ایران، این حرکت برای افزایش تولید پاتریوت را به یک مشکل بسیار فوریتر برای جایگزینی تبدیل کرده است.
مجله نیوزویک نوشت: در ۱۱ ژوئن، ترامپ ماده ۷۰۸ قانون تولید دفاعی را فعال کرد که به پنتاگون اجازه میدهد بدون نگرانی از قوانین ضدانحصار، موافقتنامههای تولیدی بین رقبا ترتیب دهد. دو هفته بعد، کاخ سفید از کنگره ۸۷۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی درخواست کرد که شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات و پایگاه صنعتی بود، اما هیچ مبلغی بهطور خاص برای پاتریوت اختصاص نیافته بود. سپس، در یادداشتی در ۵ اوت، استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا به شرکتهای نظامی ۲۱ روز فرصت داد تا برنامههای سریعتر یا خروجی بالاتری پیشنهاد دهند و نوشت که چرخههای توسعه چندساله قابل قبول نیستند.
حال دولت آمریکا قصد دارد تا برای جبران این کمبود، شرکتهای تسلیحاتسازی را مجبور به تولید بشتر کند. کمپانی لاکهید مارتین قصد دارد تولید سالانه را از ۶۲۰ موشک در سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰۰ برساند و در شهر کمدن، آرکانزاس تعداد کارگران را از ۱۲۰۰ به ۱۸۵۰ نفر افزایش دهد. ارتش آمریکا بهجای قراردادهای یکساله، یک قرارداد ۷ ساله (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲) به ارزش ۵۸۶ میلیارد دلار امضا کرده تا تولیدکنندگان بتوانند با خیال راحت سرمایهگذاری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز فرمان داده شرکتهای نظامی نتوانند سهام خود را بازخرید کنند یا سود کلان بین سهامداران تقسیم کنند و باید پول را صرف افزایش تولید کنند و همچنین قرار است از قانون تولید دفاعی برای هماهنگی بین رقبا بدون مشکل قانونی استفاده شود.
اما این موارد همگی با موانع و چالشهایی روبرو هستند. سرمایهگذاری در موشک به معنای کمبود بودجه برای مسکن، بهداشت و مراقبت از کودکان است. شرکتهای آمریکایی میگویند ممنوعیت بازخرید سهام، سرمایهگذاران را فراری میدهد. زنجیره تامین وابسته به خارج را بیشتر میکند چون برخی قطعات در اسپانیا ساخته میشود که خود این مساله، در تضاد با شعار «اول آمریکای ترامپ است.»
مساله دیگر تاخیر در وقت است. موشکهایی که الان تحویل میشوند، مربوط به قراردادهای سال ۲۰۲۳ هستند؛ افزایش تولید کنونی، حداقل چند سال دیگر نتیجه میدهد.
نیوزویک در ادامه مینویسد، این موارد بر تصمیمگیریهای نظامی واشنگتن تاثیر میگذارد؛ کمبود در حال تغییر دادن رفتار آمریکا است. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که کاخ سفید به دلیل کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، حملات برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرده است.
علاوه بر این، سیانان نیز گزارش داده بود که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا پیش از آنکه ترامپ مسیر خود را تغییر دهد، آخرین موافقت خود را با این اقدام اعلام کرد، چرا که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش هشدار داده بود که عملیاتهای بزرگ، به طرز خطرناکی باعث کاهش شدید سامانههای رهگیر فرماندهی مرکزی خواهد شد. با این حال، ترامپ همچنان مدعی است آمریکا مقادیر عظیمی مهمات در اختیار دارد و نگرانیها را کماهمیت جلوه میدهد.
مارک کانسیان، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در این باره گفت: «چیزی که الان دریافت میکنیم، موشکهایی هستند که در سال ۲۰۲۳ تامین مالی شدند.»
یک تحلیل در ماه ژوئیه، موجودی پاتریوت را زیر ۱۰۰۰ عدد برآورد کرد و نسبت به ریسک کوتاهمدت آمادگی آمریکا در یک درگیری در اقیانوس آرام غربی هشدار داد.
اکنون این سوال مطرح میشود آیا اقتصاد «اول آمریکایی» که ترامپ به دنبالش بود، اکنون میتواند به اندازهای سریع تولید موشک را افزایش دهد که کمبود فعلی را جبران کند؟ یا تاخیر در تولید، آمریکا را در بحران بعدی احتمالی در اروپا، خاورمیانه یا اقیانوس آرام آسیبپذیر خواهد کرد؟
سیاست «اول آمریکا» در تئوری، تولید داخلی را تقویت میکند، اما در عمل با موانعی مثل زمانبر بودن افزایش تولید، هزینههای اقتصادی، مخالفت صنایع و وابستگی به زنجیره تامین خارجی روبروست و مشخص نیست که بتواند به موقع کمبود موشکها را جبران کند./ایسنا